وحينئذ [ 1 ] فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك ؛ إذ في عدمه [ 2 ] ارتكاب لما هو مبغوض للشارع [ 3 ] يقينا عن قصد [ 4 ] . وتعدّد الواقعة إنّما يجدي مع الإذن من الشارع [ 5 ] عند كلّ واقعة ، . . .